كرر مجلس أوروبا دعوته إلى «الإفراج الفوري» عن ديميرتاش ويوكسيكداغ.

طلبت لجنة وزراء مجلس أوروبا من تركيا توضيح ما إذا كان المدعون في قضية ديميرتاش يندرجون ضمن نطاق “القانون الإطاري” أم لا.