لا يوفر ضمانات لحماية الحقوق السيادية للبلاد ضد تركيا.

طلبت رينا دورو إجابات حول الأسباب التي تجعل الحكومة لا تنفي أن فرنسا تتعاون مع تركيا في أعمال التركيب.